العادات والتقاليد المصرية / أهل البدو في سيناء +1

وهناك نوعاً آخر من الحلف
وهو الحلف بـ" الطلاق ثلاثاً " وهذا الحلف على حد تعبيره يحترمه البدو كثيراً ، ولا يتم اللجوء إليه كثيراً ، حيث يقول الشاهد ثلاث مرات " امرأتي طالق " ثم يؤدى الشهادة ، فإذا أعطى شهادة زور وقع الطلاق .

ومع أن بدو سيناء يقبلون يمين الشاهد وشهادته،لكنهم مع ذلك لا يقبلون يمين المتهم في حالة الجرائم المذكورة والتي لا شهود لها .وهم في ذلك لا يسيرون على القاعدة الفقهية " اليمين على من أنكر، والبينة علي من ادعي" ، ويفضلون على أداء اليمين طقساً بدائياً قديماً يعرف عندهم " بالبشعة "، وربما يرجع السبب في ذلك ، إلى أن هناك من البدو ممن يمكن أن يؤدى شهادة زور حتى رغم أدائه لليمين وحلفه بالله. أما القضايا أو الجرائم الإنكار التي لا شهود لها ، فلا يلجأ بدو سيناء إلى" اليمين" كما قلنا ، بل يلجأون إلى قاضي البشعة أو المبشع ، الذي يقوم باختبار المتهم إما بالنار أو بالماء أو بالرؤيا والحلم.

أما الاختبار بالنار فيتم عن طريق إحماء البشع لإناء نحاسي كـ "طاسة البن"، وأحياناً ملعقة الطعام على جمرات الفحم ، وبعد أن تصل إلى درجة الإحماء يريها المبشع لشاهدين ثم يمسحها بيديه ثلاثاً، ثم يتناول المتهم الطاسة أو الملعقة المحماة ، ويلعقها بلسانه ثلاثاً، ثم يغسل لسانه بالماء ويريه للشاهدين فإذا كان هناك أثر للنار على لسانه ، حكم المبشع بالدعوى لخصمه، و إلا حكم له.

وهم يعتقدون بأن المتهم إذا كان مذنباً جف ريقه من الخوف والرعب ، وأثرت النار في لسانه ، والعكس إذا كان بريئاً . أما الاختيار بالماء ، فهو طقس غريب، إذ يأخذ فيه المبشع إبريقاً من نحاس مملوء بالماء، ويجعل الحضور ومعهم المتهم في حلقه ، ثم يشرع في التعزيم على الإناء فيتحرك الإناء عنده إذا كان مذنباً ، ويقف عند المبشع إذا كان بريئاً.

أما الاختبار بالحلم والرؤيا، فلا يقل غرابه عن سابقيه حيث يقوم المبشع بالتفكير في المتهم،ثم ينام ليظهر له الجاني في الحلم !، وعندما يصحوا يحكم عليه. وعلى أساس نتائج البشعة واختبارات المبشع يتوقف الحكم على المتهم ، وإذا برئ المتهم طالب برد شرف كبير قد يصل إلي مائة جنيه، بينما كان المبشع يتقاضى خمسة جنيهات . ولا يوجد في سيناء وفلسطين سوي مبشع واحد للمنطقتين، وهو من قبيلة العيايدة ، ويتوارث هذه المهنة عن أجداده ، وهي مأخوذة عن عامر بن عياد .

ولا شك أن المبشع من أكثر القضاة بين بدو سيناء عرضة للنقد وسط هذا النظام العرفي ، حيث أنه يعتمد في أحكامه علي وسائل لا يمكن أن تحقق العدالة بأي حال من الأحوال ، فهي ضرب من الشعوذة والسحر إحدى موروثات المرحلة البدائية للمجتمع العربي القديم .

ويتسم نظام القضاء العرفي بين بدو سيناء بتخصص القضاة، حيث أن لديهم قضاة لكل نوع من القضايا. وهذا التخصص يمنح القضاة خبرة كل في مجاله. وهم ينتقون من خواص رجال البدو، حيث يحكمون بينهم بالعرف والعادة التي جروا عليها منذ قرون طويلة.

فهناك " كبار العرب " أو " رجال الصلح " ، وهؤلاء ترفع إليهم المسائل الهامة التي لا يمكن حلها إلا بالصلح لعدم توفر الشهود فيها أو لجسامة ما قد ينجم عنها من الأضرار والمخاطر، إذا لم يتلافى أمرها كقضايا القتل ، والسلم والحرب، والتعدي على العرض والمال ، وينتخبون عادة من بين المشايخ ، والكبراء الذين بيديهم زمام الأمور ، وعليهم يتوقف السلم والأمن العام في شبه الجزيرة.

وكثيراً ما كانت تحدث أحداث خطيرة في سيناء تستدعى تدخل كبار رجال الصلح لفض النزاعات التي من الممكن أن تؤدى إلى نتائج خطيرة ، وكان ذلك غالباً يتم بتدخل من الحكومة المصرية ، خاصة وأن هذه النزاعات كانت تؤدى إلى حروب القبائل وفوضى النظام والأمن في سيناء . فحينما أغارت قبيلة الترابين على بدو السواركة عام 1891 ، اضطرت الحكومتين المصرية والشامية إيجاد حل لهذا النزاع ، فتحدد ميعاداً لجمع شيوخ القبيلتين ببيت أبى مهيزع الترباني بغزة بحضور مندوبين عن حكومة الشام، ومعاون محافظة العريش ومعه ثمانية عساكر كمندوبين عن الحكومة المصرية ، وتم أخذ التعهدات القوية بعدم الاعتداء.

على أية حال ، فقد لعب كبار رجال الصلح دوراً مهماً في إقرار النظام في شبه جزيرة سيناء ، ومساعدة السلطات الحكومية على بسط سيادتها على القبائل .

أما " المنشد " أو " المسعودى " فهو قاضى المسائل الشخصية الخطيرة كقطع الوجه، أو مس الشرف والإهانة الشخصية. ويسمى بالمسعودي لأن أهم قضاته من قبيلة المساعيد بالعريش.

وقطع الوجه من المسائل الخطيرة الماسة بالشرف في عرف قبائل سيناء ، فإذا هب رجلان أو قبيلتان للقتال ، وقال أحد الحضور "رميت وجهى أو وجه فلاناً بينكم" كف الفريقان في الحال عن القتال . فإن للوجه حرمة عظيمة لديهم . وإذا استمر أحد الفريقين في القتال بعد رمى الوجه ، قال صاحب الوجه "قطع فلان وجهي"، ودعاه إلى المنشد ، وإذا أبى أشهد عليه عدد من الشهود ، وشرع في أخذ " الوثاقة " من إبله،حتى يذعن للمنشد.

و" الوثاقة " أو الرهن ، هي أخذ الإبل خلسة للحصول على حق قارب أن يضيع بالمماطلة . وكانت الحكومة المصرية تستخدم هذا العرف القبلي في تعاملها مع هذه القبائل، حيث كانت تقوم بأخذ أحد أقارب المحكوم عليهم أو المطلوبين قضائياً أو أحد أفراد قبيلته رهناً حتى يتم إحضار الشخص المطلوب ، مثلما جاء في الأمر العالي الصادر في مايو 1886 .

فحينما كان سعد بك رفعت قومنداناً لسيناء (1892 ـ 1905 ) خطف شاب من قبيلة الصفايحة بنتاً من قبيلة التياها ، فأسرع سعد بك ورمى وجهه عليهم لمنع التياها عنهم، ثم أمر مشايخ الصفايحة بإحضار" الشاردين " ( حيث يسمي خطف البنات في عرفهم "الشرود" إليه وعقد سعد بك مجلساً من مشايخ التياها والصفايحة وأقام فيهم "منشداً" للفصل في القضية، فحكم على الصفايحة بأربعين جملاً يؤدونها لأهل البنت فتوسط الحضور مع التياها وجعلوا الغرامة ثمانية جمال فقط.

ولقضايا الجروح في سيناء ، قاض خاص يعرف " بالقصاص "، وهو بمثابة قاضى العقوبات، حيث يقوم بتعين الجزاء الذي يستحقه كل جرح حسب طوله وعرضه وموقعه. وهم في ذلك يطبقون قاعدة شرعية إسلامية " العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص"، وهؤلاء القضاة موزعون جغرافياً في شبه الجزيرة ، فهناك قصاصون من عرب بلى في بلاد العريش وآخرون من عرب السلالمة الحويطات في نخل ، أما في بلاد الطور فهم من عرب القرارشة ومزينة . وهذا التوزيع الجغرافي المتنوع للقصاصين يعكس رغبة القبائل في سرعة البت في قضايا الجروح ، التي لا تتحمل البطء في إجراءات التقاضي .

وكان القصاص في قضايا الجروح ، يقيس الجرح بأصابعه وهي ملتصقة بعضها ببعض ، ويجعل غرامة كل إصبع بجمل أو أقل، هذا بالنسبة للجرح غير الظاهر ، أما الجرح الظاهر للعيان فإما أن يقيسه كما قاس الجرح غير الظاهر مع مضاعفة الغرامة،أو يضع ورقة بيضاء ويتقهقر للوراء ، وهو ينظر للورقة حتى تختفي الورقة عن نظره ، وكل خطوة يخطوها للوراء بجمل كبير أو صغير أو جنيهاً ونصف جنيه حسب أهمية الجرح.

وهذه الطريقة الأخيرة يقيناً أنها لا تحقق العدل المقصود من القصاص ، لأنها ببساطة تعتمد على قوة إبصار القاضي ، فلو كان ضعيفاً أو يعانى من مرض في عينيه فسوف تختفي الورقة بعد بضعه خطوات بينما تطول خطواته للوراء إذا كان نظره حاداً، ويتحمل المدعى عليه وزر ذلك .

أما كسر الساق أو الذراع أو إتلاف العين أو أي عضو من الأعضاء الرئيسية للجسم فغرامتها نصف الدية (20 جملاً) ، وغرامة قطع السبابة خمسة جمال ، والخنصر جمل واحد ، وكسر السن جمل واحد . والضربة التي لا تسبب جرحاً غرامتها نقود إلا إذا كان الضرب بالكف أو " طاسة البن " أو العصا ، فإن غالب البدو يعتبرونها إهانة شخصية ويطالبون برد شرف.

ولقضايا النساء قاض خاص يعرف "بالعقبى"، وهو يحكم في القضايا المتعلقة بالنساء من مهر وطلاق أو تعدى على العرض ، وقد سمى بالعقبى لأن أكثر قضاة هذا النوع من قبائل بنى عقبة .

أما الإبل ، فلأهميتها بالنسبة لبدو سيناء ، فإن لها قاض خاص يعرف بـ"الزيادى"، وهو يختص بأمور سرقتها ووثاقها وكل ما يتعلق بها من الأمور . كما أن للإبل خبيرا بشؤونها يعرف بـ" المسوق " ، وهو الذي يحدد قيمة الغرامات علي الإبل.

فقانون الإبل لدي بدو سيناء غاية في الصرامة ، والدليل على ذلك أن الإبل تترك في المراعى وحدها فلا يجرؤ أحداً أن يمسها .لكن هناك ظروفا خاصة تبيح للبدوي استعمال غير إبله ، مثل العطش والفرار من خطر . وهي ظروف اضطرارية قد تواجه ساكنى الصحراء ، ولا مفر من استخدام حاجة الغير . وهذه من الإيجابيات التي يمكن أن تحسب للعرف القبلي بين بدو سيناء .

وإذا اختلف اثنان على تسمية القاضي الذي يحكم بينهما ، رفعا الأمر إلى "الضريبي"، وهو قاضي الإحالة ، الذي له الحق في تعين القاضي الذي من شأنه الفصل في دعواهما ، ويختار غالباً من قبيلة الحويطات.

ومن المدهش أن نري هذا القانون العرفي لدي بدو سيناء لم ينس البيئة المحيطة بهم وضرورة المحافظة عليها. فهذا العرف القبلي يحرم عمل الفحم من الشجر أو النباتات الخضراء لأهمية وجود تلك النباتات في الصحراء ، وكانوا يصنعونه من النباتات اليابسة ، وإذا حدث ذلك فإن الفاعل بضع نفسه تحت طائلة العرف ويغرم غرامة مادية ، لكن بشرط أن يوجد من يزعم مسئوليته عن حماية هذه النباتات بالمنطقة التي يحدث فبها التعدي . أما إذا قام شخص بقطع نباتات أو أشجار في منطقة لا يدعي أحد ملكيتها فإنه فقط يعد شخصاً سيئاً .

وقد أخذ البدو بعض التقاليد البدوية معهم بعد أن استقروا في المدن ، حيث نري بعض العادات العرفية التي تمس حرمة البيوت أو الخيام . ومن هذه التقاليد انه إذا دخل شخص حديقة بيت مملوك لشخص آخر عن طريق الخطأ وتم ضبطه بالحديقة ، فإنه يعرض نفسه للغرامة عن كل خطوة خطاها من سور الحديقة بعد أن يتم عدها ، وربما يجد نفسه يدفع غرامة تصل إلي جمل لمجرد اقترابه من الحديقة ، أما الصعود علي حائط السور فإنه ربما يكلفه جملاً آخر، والدخول في أرض الحديقة يكلفه جملاُ ثالثاً ، والسير نحو شجرة بهدف سرقتها يكلفه جملاً رابعاً وهكذا. أما الشخص الذي يقوم بكسر فرع من شجرة في بستان، يجد نفسه يدفع بمعدل خمسة جنيهات عن كل مقاس إصبع للفرع الذي كسره.