العادات والتقاليد المصرية / أهل البدو في سيناء + 2

ومن العادات التي ترجع بأصولها إلي تاريخ العرب القديم ، وهي عادة الأخذ بالثأر
فإذا " قُتل شخص ما ، فلأهل القتيل القريبين من الأب والجد حتى الدرجة الخامسة، ومن الابن وابن الابن، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم حتى العقب الخامس أن يأخذوا بثأرهم من القاتل وأهله الأقربين إلي العقب الخامس ، فإذا فازوا بثأرهم وقتلوا القاتل أو أحداً من أهل الأقربين ينتهي الأمر .

أما إذا نجح القاتل في الهروب بأهله واحتمي بقبيلة أخري قبل أن يلحقهم أهل الثأر، توسط بينهم عقلاء القبيلة التي احتموا بها ، وإذا ارتضي الطرفان الصلح، نقلوا لهم "الجيرة" وهي جمل رباع ، وقدموا " كفيل وفاء " يضمن وفاء الدين ، وأخذوا منهم " كفيل دفا " وهنا يمتنع أهل القتيل عن مطاردة القاتل . ويجتمع الطرفان ببيت أحد الرجال المشهورين، حيث يأتي أهل القاتل بالدية التي تعرف عندهم بـ" المدة " وهي أربعون جملاً وناقة هجين تعرف بـ" الطلبة. وهذا لا يتم إلا إذا كان القاتل والقتيل من قبيلتين مختلفتين .

أما إذا كان القاتل والقتيل من قبيلة واحدة ، وجب علي أهل القاتل أن يقدموا فوق الدية المعتادة "غرة " أي بنتاً بكر يأخذها أحد أقارب القتيل بدون مهر بصفة زوجة وتظل لديه إلي أن تلد ولداً فيصير لها الخيار بين العودة لأهلها حرة وبين أن تجدد زواجها وتبقي مع أبي ولدها بعد أخذ مهرها. لكن هذه العادة كانت تأنف منها البنات لما فيها من امتهان لكرامتهن ، لهذا جاز العرف أن تفدي الغرة بخمسة جمال.

أما القتل غدراً أو خلسة فإنه يعد من الجرائم المشينة لدي بدو سيناء ، فمن يثبت علي القتل غدراً في مكان منقطع طولب بالدية، التي تكون في هذه الحالة بمقدار أربع ديات. وإذا أخذ أهل القتيل بالثأر من أهل القاتل احتسب دية واحدة، ويتصدقون بواحدة ويسامحون في واحدة. وقتل الطفل عندهم يستلزم أن يدفع القاتل أربع ديات ، أما قتل المرأة فيستوجب ثماني ديات. وتدفع الدية غالباً علي أقساط مؤجلة ، من قسط إلي أربعة أقساط في ميعاد شهر إلي سنة، ولكنها في بعض الأحيان تدفع كلها دفعة واحدة، وتوزع بين أقارب المقتول الذكور الذين يطاردون بدمه ، ومن أمثالهم الشهيرة " من طارد في الدم أخذ فيه .

ولاشك أن نظام الدية بما يحمله من حصر عقوبة القتل في الغرامة المالية أو العينية في عدد من الجمال لا يعكس عملاً رادعاً للجريمة أو العقاب، وإن كانت من وجهة نظرهم بديلاً للأخذ بالثأر الذي ربما يؤدي في النهاية إلي إبادتهم واحداً تلو الآخر.

حاولت الحكومة المصرية منذ بداية القرن التاسع عشر السيطرة علي البدو في شبه جزيرة سيناء إلي الحد الذي معه لا يحدث اختلال للأمن في شبه الجزيرة . لكنها في غالب الأحيان كانت تترك لهم حرية التقاضي أمام محاكمهم وجلساتهم العرفية شريطة ألا يخل ذلك بالأمن . وكان مفهوم الأمن بالنسبة لشبه جزيرة سيناء في ذلك الوقت يعني الأمن بمفهومه العام ، وأمن طرق التجارة بين مصر وبلاد الشام بصفة خاصة ، وطريق الحج المصري الذي ظل مستخدماً حتى عام 1885، وكذلك تأمين طرق الحجاج المسيحيين الأوربيين وغيرهم إلي دير سانت كاترين .

ومن الملاحظ أن التدخل الحكومي في شئون البدو في سيناء، كان مرهوناً بحدوث اختلال للأمن والنظام . كما كان هذا التدخل مقصوراً علي تلك القضايا التي يتقدم أصحابها طالبين من السلطات الحكومية التدخل فيها ، أو تلك الحوادث المخلة بالأمن في شبه الجزيرة.

فقد حاولت الحكومة المصرية إدخال البدو تحت سلطة القانون المصري، فأصدرت أوامرها في عام 1853 إلي مشايخ البدو والبدو " بترك عادات العرب القديمة، ومن له قضية أو دعوى يقوم برفع دعوتها أمام المحاكم المصرية وفي ظل الحكومة المصرية . وتعد هذه من المحاولات المبكرة لإخضاع بدو سيناء لسلطة القانون المصري .

لهذا أخذت الحكومة تشجع البدو علي رفع دعاواهم أمام المحاكم الشرعية ومجلس الأحكام . وقد شجع ذلك بعض بدو سيناء ، وخصوصاً بدو العريش والمناطق المحيطة بها، علي ترك العادات القبلية واتباع الأساليب القانونية في الحصول علي حقوقهم، وكان ذلك نتيجة وجود الإدارة الحكومية التي تعززت في المنطقة منذ إنشاء محافظة العريش، ومحكمة العريش الشرعية كما سبق أن ذكرنا.

علي أية حال ، فقد كانت الحكومة المصرية تري أن النظام العرفي الذي كان سائداً بين بدو سيناء نظام مرضي لها طالما كان يحقق الأمن في ربوع شبه الجزيرة، خاصة وأن النظام العرفي لم يكن سائداً بين بدو سيناء فحسب وإنما كان سائداً أيضاً بين سائر البدو في مصر .

ومما سبق يتضح أيضاً أن النظام العرفي السائد في سيناء كان يتسم بعدد من السمات أهمها: كثرة عدد القضاة ، نظراً لتخصص القضاة وتعدد مراتبهم ، فهناك قضاة للشرف ، وآخرون مختصون بقضايا المرأة ، وآخرين للإبل .. وهكذا . فالغرامة المالية أو المادية هي الجزاء في جميع الأحكام حتى في قضايا القتل و حصول الشاهد علي أجر لشهادته ، وسلطة ونفوذ شيوخ القبائل في حل القضايا الكبيرة ذات الطابع الخطير ، التي ربما تؤدي إلي اختلال الأمن ، وسيطرة الخرافة علي بعض أنظمة وأساليب التقاضي لديهم ، و سلب بعض الحقوق الشرعية للمرأة مثل حقها في اختيار الزوج وحقها في الميراث .

كما يتضح لنا أن هذا المجتمع الذي ظل بعيداً عن حركة النهضة التي شهدتها مصر خلال القرن التاسع عشر ، وظهر مدي استجابة بدو سيناء لنداء التحديث الذي بدأته الحكومة المصرية في شبه الجزيرة ، فهؤلاء البدو لم يعرضوا عن الذهاب للمحكمة كلية ، بل إن هناك عدداً كبيراً من القضايا الخاصة بهؤلاء البدو نظرتها محكمة العريش، وفضلوا اللجوء إليها عن اللجوء إلي قاضيهم العرفي وكان هناك أحيانا اصطدام بين أحكام المحكمة مع تقاليدهم العرفية كما رأينا . لكن مع هذا فإن التدرج في محاولة تحديث هؤلاء البدو هو السبيل للحصول علي الثمرة المرجوة ، وهو ما حاولت الحكومة المصرية عمله خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع هؤلاء البدو .

بدو مصر يقاومون بتقاليدهم رياح العولمة
من بين جماعات البدو في مصر، وخاصة بدو منطقة العريش، من يستخدمون وسائل العصر الحديث من أطباق لاقطة وهواتف محمولة وغيرها من لغة الاتصالات الحديثة، إلا انه في الوقت ذاته يصرون على مواجهة الآثار الضارة لرياح العولمة بالتمسك بتقاليدهم التي نشأوا عليها من مئات السنين.

فيقول أحد البدو ويعمل سائق سيارة أجرة أنه في المساء يخلع رداء العمل ويرتدي العباءة ليقوم بعمله كقاض يحل مشاكل قبيلته التي تقطن صحراء شبه جزيرة سيناء.

ويخلع بدوي أخر ، وهو من عشيرة الترابين المتحدرة من بادية السعودية نسبة إلى منطقة التريبة ، قميصه وبنطلونه لارتداء العباءة التقليدية والكوفية البيضاء والحمراء اللون وارتشاف الشاي مع أفراد العشيرة.

وأضاف أن الأطباق اللاقطة والهاتف الجوال أصبحت من الضروريات لكن نساءنا يواصلن طريقتهن التقليدية في الطبخ وصنع الخبز في افران حفرت في باطن الأرض ، كما يرعين الغنم ويحكن السجاد والملايات والبراقع وأغطية الرأس الملونة التي تتمتع بشعبية بين السائحين والأجانب .

وللبدو طريقتهم الخاصة في الحياة ولهجتهم المميزة وكذلك التراتبية الاجتماعية، مما يشكل ثقافة خاصة بهم ، إلا أن أعدادهم تتناقص باستمرار بحيث يسود التحول من الترحال إلى الاستقرار في مناطق سكنية.

وتقدر أعداد البدو في شمال سيناء بحوالى 300 ألف نسمة بينهم ما لا يقل عن 80 ألف من البدو الذين يتنقلون عادة بين الصيف والشتاء برفقة شيخ العشيرة، وهو منصب يتوارثه الأبناء عن الآباء.

ورغم أن مسألة المرأة تعتبر حساسة جدا في المجتمع البدوي فان عددا من النساء يتوجهن يومي الخميس والسبت من كل أسبوع إلى السوق الشعبية في مدينتي العريش ورفح المجاورتين لبيع منتجاتهن من المطرزات والسجاجيد والتمر وزيت الزيتون.

وأوضح أحد الخبراء في شئون البدو أن الرجل البدوي لا يبيع ما تنتجه زوجته لان ذلك ينال من هيبته وشرفه وفقا للتقاليد، مضيفا أن المرأة تعتبر موضوعا خاصا جدا بالنسبة للبدوي فهي جزء من حياته لا يحق لأحد مناقشتها ولا يسمح لها بالظهور سافرة بحضور غرباء وبناء على طلب الزوج أو الأب أو الأخ.

وقد شمل تغيير أسلوب الحياة طريقة الزواج أيضا.

فالعروس كانت تصل إلى مكان الاحتفال بواسطة هودج فوق جمل يقدمه العريس، ولكن السيارة حلت مكان الهودج اليوم.

كما أن وسائل النقل تغيرت لكن تقاليدنا لم تتغير بحيث ما زلنا نقيم حفل الزفاف لمدة ثلاثة ليال متواصلة تنحر خلالها الخراف ويوزع اللحم على أفراد العشيرة ، ولا يحتاج البدوي إلى أكثر من فراش ووسادة وإبريق للمياه ووعاء كبير للاستحمام لكي يتزوج ، وعادة ما تكون هدايا الزواج عبارة عن كمية من السكر أو الشاي أو نعجة، أي كل حسب مقدرته.

يشار إلى أن البدو يميزون بين المرأة المتزوجة والفتاة بواسطة الثياب إذ تضع الأولى غطاء اسود اللون على رأسها وزنارا من الصوف على خصرها في حين ترتدي الأخرى غطاء رأس ابيض.وبحكم الجيرة والأنساب، تتشابه أزياء البدويات مع التطريز الفلسطيني.