أصل حكاية مستشفى الهادي شاكر بصفاقس

*********************************
لمن لا يعرف أصل حكاية مستشفى الهادي شاكر:اقرأ تاريخ المكتب النقابي
القذر الذي يدافع عنه الاتحاد خوفا من تهاوي بقية أوكار الفساد و كشف
عوراتهم. في الأسفل تاريخ من يريد الاتحاد اخماد أنفاس تونس من أجلهم في
هذا الشهر المبارك

هكذا قال مراسلنا : استحلفكم بالله ان تقرؤو
هذا المقال الذي نشر يوم 28/07/2012 في جريدة الشروق و ان تقومو بنشره لانه
يعبر بصدف ما عشناه و عانيناه طيلة سنوات عدة من مستشفى الجامعي بصفاقس و
تكاد ان لا تخلو اي عائلة من ولاية صفاقس من حكاية من هذا النوع و ما خفي
كان اعضم و نصب المشانق للمتسببين اقل مايمكن ان يشفي غليل اي مواطن من هذه
المعمورة
___________________________________
(الشروق) ـ مكتب صفاقس
كشف جمال الحكيم المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في
ندوة صحفية عن الاسباب الحقيقية لأزمة مرفق عام تم تعطيله طيلة خمسة اشهر
مفصلا جملة تجاوزات الاطراف النقابية والقضايا العدلية المرفوعة ضدهم.


انطلق جمال الحكيم من التاكيد على ان الادارة استوفت طيلة خمسة اشهر جميع
شروط التفاوض والحوار قبل اللجوء الى حكم قضائي استعجالي صدر يوم 2 جوان
ولم يقع تنفيذه الا يوم 18 جويلية لفسح المجال للمفاوضات ولم يتمكن من
الالتحاق بمقر عمله الا يوم 20 جويلية بعد ان تصدى له عدد من النقابيين في
اكثر من مناسبة كانت آخرها اكثر دموية.

بداية التوتر كما جاء على
لسان مدير المستشفى الجامعي الهادي شاكر تعود الى سبب واه اساسه تأشير
المدير العام واذنه بتعليق بلاغ للجامعة العامة التونسية للشغل يعلم فيه
امينها العام باحداث نقابة اساسية للفنيين الساميين بالمستشفى وهو ما راى
فيه المكتب النقابي عدم التزام الادارة بالحياد تجاه كل التمثيليات
النقابية واعتبرها نقابة وهمية لضرب العمل النقابي لاتحاد الشغل بالمستشفى
فانطلقت الاعتصامات بداية من يوم 16 فيفري 2012 بمنع المدير العام
والاطارات والاعوان الاداريين من ممارسة مهامهم والقيام بواجباتهم المهنية
رغم محاولات التهدئة المتكررة من السلط الجهوية.

موقف المكتب
النقابي يخفي على حد قول جمال الحكيم ارادة قوية للتستر على ملفات فساد تم
التفطن اليها وتدور حول ثلاثة محاور اولها تجاوزات مالية من خلال عمليات
ابتزاز مالي للمرضى لتسهيل خدماتهم وتقسيم سداد ديونهم (كمبيالات) وقد بلغ
عدد القضايا في حق عون واحد فقط حوالي 50 قضية عدلية في التحيل بالاضافة
الى ان عمليات التسجيل الليلية لا تكون مطابقة لعدد المرضى الحقيقي وهي
اموال يتم استخلاصها بغير وجه حق فضلا عن بيع الادوية والتحكم في وصولات
العمل الاجتماعي وتوظيفها كوسيلة ضغط على الاعوان الذين تقدموا بشكاوى في
الغرض.

ثاني الخروقات يتعلق بالتعدي على اخلاقيات المهنة ومن ذلك
تدخل النقابة لانتداب عاملة في اطار المناولة بعد صدور قانون 18 فيفري 2011
بمنع الادماج عبر المناولة وهي في الآن ذاته زوجة طرف نقابي اقام عرسا
داخل رحاب المستشفى ولا زالت قضيته محل تتبع عدلي ومن الانحرافات المتصلة
بهذه المسالة ايضا ان هذه العاملة تقوم بحقن عدد من النساء الوالدات حديثا
بنفس الحقنة دون تعقيمها مع اخذ معلوم ثلاثة دينارات عن كل عملية حقن وقد
تم ايقافها عن العمل وتتبعها عدليا.

ومن بين التجاوزات ما يتعلق
بعنف المكتب النقابي ضد زملائهم فقد تم تسجيل عديد القضايا طيلة الاشهر
الخمسة الماضية ومنها اعتداء الكاتب العام للنقابة على موزع الهاتف وهو
ضرير ومعوق فضلا عن تورط اعضاء من النقابة في قضايا اخلاقية واستغلال فترة
الثورة لتشغيل عدد كبير من اقاربهم داخل المستشفى ولا زالت الادارة تعاني
تبعاتهم المالية.

واكد جمال الحكيم ان المستشفى ومنذ تاسيسه سنة
1927 لم يغلق ابوابه في وجه المرضى الا خلال هذه الازمة فتم اغلاق مكتب
التسجيل في وجه المرضى بما تسبب في حالة وفاة بتاريخ 17 جويلية الحالي
وبقاء جثة ملقاة طيلة 24 ساعة دون القيام باجراءات الدفن وهو ما يخفي رغبة
وإرادة من النقابة لاحداث كارثة وازمة صحية عميقة معتبرا ان العمل النقابي
لا يجب ان يمنع الحالات الاستعجالية.

المحور الثالث للخروقات
يتعلق بالجانب القانوني ومن اهمها فرض المكتب النقابي على المستشفى لبعض
المزودين دون غيرهم واستغلال اعوان التنظيف والحراسة لغايات اخرى فضلا عن
ان المكتب النقابي يمنع الاطباء والاداريين من استغلال المركب الرياضي
ويتصرفون في كل موارد المصائف ويقتصر دور الادارة على امضاء صكوك المصاريف.

ويؤكد المدير العام لمستشفى الهادي شاكر انه طيلة خمسة اشهر تجاوزت
محاولات العودة الى مقر العمل اكثر من خمس مرات وعمل فيها الطاقم الاداري
في اماكن مختلفة بين الادارة الجهوية للصحة والشوارع والمقاهي للمحافظة على
حسن سير المرفق العمومي الذي اغلق في وجه المرضى لاول مرة منذ 85 سنة
تاريخ تأسيسه بتعلات واهية تخفي وراءها اسبابا عميقة اساسها الفساد.

وعرج جمال الحكيم على بعض ما يروج من افتراءات واتهامات لا اساس لها من
الصحة حول انتمائه السياسي ومساندة بعض المجموعات الخارجة عن المستشفى
لعودته مؤكدا ان تسميته تمت في حكومة الباجي القايد السبسي وتحديدا يوم 26
اوت 2011 ولا علاقة من قريب او بعيد للنهضة بهذا التعيين اما بالنسبة
«للميليشيات» فانه لم يستنجد باي شخص من خارج المستشفى ولكنه ايضا لا
يستطيع ان يراقب 6 الاف شخص يدخلون يوميا للمستشفى والتثبت منهم.


مدير المستشفى الجامعي الهادي شاكر لم يفوت الفرصة لاطلاق النار على
الجمعيات والمنظمات الحقوقية متهما اياها بالانحياز الفاضح متسائلا اين
كانت هذه المنظمات يوم احتجاز اعوان بعضهم ينزفون وأين كانت يوم توفيت
امراة حامل من الرقاب بسبب اعتصام اعضاء المكتب النقابي واين كانت يوم
توفيت رضيعة ولم يتمكن اهلها من القيام باجراءات الدفن واين كانت والمرفق
العمومي يشهد تعطيلا تواصل ستة اشهر.

وختم جمال الحكيم بتاكيده ان
الاتحاد الجهوي للشغل منظمة عريقة لا يمكنها ان تسمح بهذه التجاوزات ولا
ان تتستر على مكتب نقابي يعاني منه الاعوان الويلات.