جلسة استثنائية للجامعة التونسي الهيئة التنفيذية للاتحاد تعرض على الجمعية العمومية تعديل الفصلين 37 و49 من القانون الأساسي سيتم بمقتضاه تقليص المدة النيابية للمكتب الجامعي الحالي واللجان الوطنية القضائية التابعة له من أربع إلى ثلاث سنوات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] يعقد الاتحاد التونسي لكرة القدم الجمعة بالعاصمة التونسية اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لإعلان وضع حدّ لمدّته النيابية، وهو ما يعني استقالة سابقة لأوانها.
وسيعرض الاتحاد على الجمعية العمومية تعديل الفصلين 37 و49 من القانون الأساسي سيتم بمقتضاه تقليص المدة النيابية للمكتب الجامعي الحالي واللجان الوطنية القضائية التابعة له من أربع إلى ثلاث سنوات، أي أن الهيئة التنفيذية للاتحاد ستضع حدا لمهامها عوضا عن شهر حزيران/يونيو 2011.
تعديلات قانونية وستعدل الجمعية العمومية كذلك الفصل 29 الخاص بشروط الانضمام للاتحاد، والغاية إعفاء رؤساء الأندية الذين مارسوا نشاطهم لمدة لا تقل عن ست سنوات، ورؤساء الرابطات الوطنية الذين مارسوا نشاطهم لمدة لا تقل عن أربع سنوات من شرط المستوى التعليمي المطلوب لعضوية الإتحاد.
فالقوانين المعمول بها في تونس تمنع على من لم ليس لهم مستوى تعليمي جامعي لا يقل عن سنتين من التعليم العالي (الجامعي) من الانضمام للاتحادات الرياضية.
هذا القانون، المعروف بشرط "الباكالوريا + 2" والمعمول به في كل الاتحادات التونسية، أثار كثيرا من النقاش وعارضه كثيرون لأنه قطع الطريق أمام عديد الكفاءات والخبرات لدخول الهيئات التنفيذية للاتحادات الرياضية.
ويساعد التعديل المنتظر إجراؤه في إطار استثناء شريحة من الأشخاص ذوي الخبرة في التسيير من هذا الشرط.
وستفوّض الجمعية العمومية للهيئة التنفيذية الحالية للاتحاد التونسي مهمّة الدعوة لانتخاب هيئة تنفيذية جديدة قبل 15 يونيو 2010.
أدنى المستويات وقد تدنت شعبية الاتحاد التونسي لأدنى مستوياتها هذا العام وخصوصا بعد فشل المنتخب الأول في بلوغ مونديال 2010 بجنوب إفريقيا ومشاركته الضعيفة في كأس أمم إفريقيا 2010 بأنغولا.
كما يتعرّض أعضاء الاتحاد منذ انتخابهم عام 2007 إلى انتقادات كبرى وفشلوا في إقناع الرأي العام الرياضي والأخصّائيين وفي بلوغ مختلف الأهداف المسطّرة.
وقد تزايدت في الأعوام الماضية ظواهر سلبية، كالعنف ومشاكل التحكيم وسوء التصرف المالي للأندية وغياب التكوين، أثّرت بدرجة واضحة على مستوى اللعبة وعلى نتائج الفرق والمنتخبات التونسية وإشعاعها إفريقيّا.
حيث فشلت الفرق التونسية في التأهل للأدوار المتقدمة في المسابقتين الإفريقيتين في العامين الماضيين وفشلت منتخبات تونس للشباب والأشبال والأكابر في التأهل للثلاث كؤوس عالمية التي جرت على أراض إفريقية (مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا على التوالي).
قانون جديد لحقوق البث التلفزيوني وستناقش الجمعية العمومية للاتحاد التونسي لكرة القدم كراس الشروط الجديدة لحقوق البث التلفزيوني للعامين 2010-2012.
وستصبح الأقساط المعروضة للبيع تسعة عوضا عن ستة سابقا وهذه الأقساط هي حقوق بث: مباريات المنتخب الوطني وبطولة الرابطة الأولى وبطولة الرابطة الثانية وكأس تونس والهاتف الجوّال والإنترنت، بالإضافة إلى اللقطات والحوارات الخاصة بكل قسط من الأقساط الخمسة الأولى.
وسيطلق الاتحاد طلب عروض لاقتناء مختلف هذه الأقساط بعد الحصول على آراء الأندية التونسية المحترفة ومقترحاتها فيها.
التجربة الأولى (2008-2010) لبيع حقوق بث مباريات كرة القدم التونسية لم تشهد النجاح المأمول وطبعتها عديد الخلافات حول تطبيق محتوى كراس الشروط والعلاقة مع القنوات التلفزيونية العمومية (2) والخاصة (2).