«الشــــــروق» تنفرد بنشر «الوثائـــــق السريــــــة» لوزارة الشبــــاب والرياضــــة: أموال مهدورة، تستّر وخروقات

«الشــــــروق» تنفرد بنشر «الوثائـــــق السريــــــة» لوزارة الشبــــاب والرياضــــة: أموال مهدورة، تستّر وخروقات









إعداد: فرج الفجاري
تعيش
وزارة الرياضة هذه الأيام مرحلة صعبة مثل كل الإدارات الأخرى التي بادرت
بالتخلي عن المسؤول الأول مثل الوزير او الرئيس المدير العام ولكن وزارة
الرياضة تختلف نسبيا لأن التخلي عن «الرأس الكبير» لم يكف اذ تطلبت «حملة
التنظيف» مجهودا إضافيا ويبدو ان وزير الرياضة الجديد وجد نفسه مجبرا على
فتح عديد الملفات وتفحص كل الشكاوى والتقارير والاستماع الى مديري الوزارة
في كل الاختصاصات وقد تخلى السيد محمد علولو على عديد الاشخاص رغم انه تعمد
اسعاف البعض الآخر مثل السيدة سميرة الكوكي التي عينها مديرة لمركز الطب
الرياضي وهو ما رفضه العاملون هناك لأنه لا علاقة لها بالطب ولا يمكنها ان
تترأس مؤسسة طبية تداول على إدارتها الدكاترة منذ 41 سنة.
وقد عادت الى الوزارة وأكدت انه لم يتم الاستغناء عنها.
ما
يجب ذكره في هذا المجال ان التجاوزات في وزارة الرياضة تعود الى سنوات خلت
وقد استفحلت خاصة في السنوات الخمس الأخيرة حيث حضرت المحسوبية واستغلال
المال العام والمجاملات والتستّر على التجاوزات ومنع بعض المسؤولين من
ممارسة صلاحياتهم وخاصة المشرفين على التفقدية او تحديدا الذين كانوا
مطالبين بتفقد التصرف المالي لكي الاطراف الأخرى سواء في الوزارة او
الإدارات العائدة لها بالنظر وطنيا وجهويا.
تقرير وحرب معلنة
الشرارة
الأولى انطلقت في عهد سمير العبيدي عندما وصله الى التفقدية العامة تقرير
يشير الى ان التفقدية أصبحت «مضروبة على يدها» كما يقول مثلنا العامي وطلب
المدير بالتفقدية العامة بعض الصلاحيات وطلب من الوزير ان يوسع صلاحياتهم
لتشمل عديد المسائل واشتكى من العراقيل التالية:
1ـ اقتصار عمليات تفقد
المؤسسات على ميزانياتها دون ان تشمل الاعتمادات المفوضة مما لا يمكّن من
التفطن الى ازدواجية بعض النفقات عند الاقتضاء.
2ـ طول آجال التفقد سواء
بالمؤسسات العمومية او الجامعات الرياضية وذلك للاكتفاء بالرقابة
الميدانية دون امكانية المتابعة المسبقة من طرف التفقدية للمنح والاعتمادات
المحوّلة لهذه المؤسسات ودون التمكن من إعداد بنك معطيات حول التصرف في
الميزانية ونسق استهلاك الاعتمادات.
3ـ محدودية عمل التفقدية في مجال
متابعة التصرف في الموارد البشرية خاصة المرتبات والأجور حيث سبق ان تفطنت
هياكل الرقابة المختلفة (الرقابة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الاولى ـ
دائرة المحاسبات) الى صرف بعض المنح والأجور بصفة غير قانونية ولم تسجل
التفقدية العامة بالوزارة اي ملاحظات تذكر في هذا الموضوع.
هذا التقرير
«أشعل» الضوء الأحمر أمام كبار موظفي الوزارة وكذلك الوزير لأن التقرير طلب
صراحة من الوزير الحصول على «مفتاح سري يسمح بالاطلاع على المعطيات
الإدارية والمالية دون إدخال المعطيات وتغييرها» والحقيقة ان هذا التغيير
جعل كبار الموظفين يؤثرون على الوزير وجعلوه يتوجس منه خوفا ولذلك كانت
هناك حرب معلنة على التفقدية وبدل توسيع الصلاحيات تم تجميدها نهائيا بل تم
حلها إذ أبعد العاملين بها مثل السيد رفيق الخنيسي (خبرة 15 سنة) الذي عاد
الى وزارة المالية والسيد عادل عبد اللطيف الذي التحق بالجامعة التونسية
للكرة الحديدية والسيدتين فاطمة الطرابلسي وغاية البادري.
وأصدر الوزير قرارا مفاده تكليف مدير الديوان بمسك التفقدية.
فوق التفقد
الحقيقة
ان عملية السطو على التفقدية وتجريدها من صلاحياتها حيث وصل الأمر الى
الحرمان من الآلة الناسخة photo copieuse والخط الهاتفي المباشر والفاكس لم
تكن شرارتها الأولى ذلك التقرير بل كان مسبوقا بعديد المضايقات خاصة بعد
ان عبرت التفقدية عن نيتها في تفقد إدارة الشؤون المالية التي لم تخضع
للتفقد على امتداد 15 سنة وكذلك المستودع المركزي بالكرم وبعد الرحلة
التفقدية الى سيدي بوزيد والتجاوزات الكثيرة التي كشفتها هناك.
سيدي بوزيد وعادة الشرارة الأولى
وردت
على وزارة التربية البدنية في شهر ديسمبر من سنة 2009 عريضة عن هيئة
الرقابة العامة للمصالح العمومية ولذلك تحول فريق تفقد الى المندوبية
الجهوية بسيدي بوزيد.
وتبيّن هذا الفريق ان التجاوزات بلغت مرحلة ما
يمكن ان يصطلح عليه بـ «شيء ينطق» اذ كان احد الموظفين يتحصل على أجره
الشهر على امتداد ثلاثة أشهر رغم انه كان سجينا ولم يقع ايقاف صرف المرتبات
الا في الشهر الرابع من سجنه بالاضافة الى عديد المسائل الأخرى مثل تهمة
التفويت في وصولات المحروقات ومشكلة التجهيزات والمعدات غير الموثقة بدفتر
الجرد.
وتقديم التجهيزات لأصحاب القاعات وغيرها من المسائل الخطيرة
جدّا. وقد جاءت ملاحظات التفقدية لتؤكد بعد الفحص والتثبت في حسابات جمعية
أحباء مركز إعداد الرياضيين سيدي بوزيد تم التفطن الى وجود تجاوزات مالية
خطيرة جدّا حيث ذكر التقرير الذي قدم لوزير الرياضة ان أغلب مداخيل الجمعية
البالغة 123706د في ثلاث سنوات بقيت مجهولة المصدر.
ومن جملة التحويلات
المذكورة لم يقع اثبات سوى 16000د المحوّلة من طرف المجلس الجهوي و32845د
عن طريق الاعتمادات المفوضة واكتفى رئيس الجمعية بالاستظهار بفواتير محررة
باسم مركز اعداد الرياضيين.
الحقيقة أن هذا البحث تضمن العديد من
العرائض الأخرى والتي وصل عددها الى 11 عريضة وتعلقت بعديد الأشخاص وعديد
المجالات مثل سوء التصرف المالي والأخلاقي وعدم الشفافية في اختيارات
الالتحاق بشعبة الرياضة وكذلك في مسألة الانتدابات داخل المندوبية اذ بلغ
عدد المتعاقدين في 3 سنوات 17 من الإناث و3 ذكور فقط.
أخيرا تفهم الوزير
بعد
كل هذه الابحاث والتقارير أكد مصدر مطلع من وزارة الرياضة ان وزير الرياضة
الأسبق سمير العبيدي غيّر رأيه بنسبة تكاد تصل الى 180 درجة عندما وصله
تقرير مفصل يؤكد ان التفقدية العامة أصابها الشلل التام وأن بعض الأبحاث
فتحت منذ 2008 ولم تغلق الى حدود أكتوبر 2010 وذلك بتعمد عرقلة التفقد وقد
تم تغييب الدور الرقابي بصفة كاملة وأكد نفس المصدر ان مدير التفقدية اقترح
تكليف إطار محايد ليست له أية صلة او مصالح شخصية مع الإدارة العامة
للمصالح المشتركة بالإشراف على التفقدية.
هذا ما قام به مكتب سابق لجامعة الكيك بوكسينغز: استغلال نفوذ... رواتب لغير مستحقيها وهيئة عائليـــة تديــــر الشؤون اليوميــــة
في
اطار البحث والتقصي عن جانب آخر من التجاوزات واستغلال النفوذ الذي طبع
تصرفات البعض من المسؤولين في قطاع الرياضة تحت سترة النظام البائد، حصلت
«الشروق» على وثيقة رسمية وهامة نشير الى حصول عديد والاخلالات في صلب
الجامعة التونسية للكيك بوسينغ والأنشطة التابعة (المكتب الجامعي السابق).
حيث
ثبت في تقارير البحث في نشاط الجامعة المذكور من طرف التنفقدية العامة في
صائفة 2006 ضلوع رئيس الجامعة في عديد الاخلالات والتجاوزات على مستوى
التصرف الإداري والمالي عقد تبين أن المذكور عمد الي توظيف ثلاث مستكبي
ادارة وعاملة تنظيف ومحاسب مالي دون ترخيص من سلطة الإشراف مع تمكينهم من
رواتب شهرية ثم ضبطها بصفة منفردة ومن دون اللجوء الى إبرام عقود شغل مثلما
هو معمول به في الشؤون الوظيفية وبالتالي لم يكن ممكنا حينا الحديث عن
التغطية الاجتماعية لهؤلاء المنتدبين مما يعد خرقا لأحكام القانون عدد 30
لسنة 1960 المنظم لنشاط صناديق الضمان الاجتماعي.
ويشير التقرير الى
عديد الإخلالات على مستوى التصرف الإداري حيث قام رئيس الجامعة بتسويغ قاعة
رياضية مخصصة لهذا الصنف من النشاط دون إبرام عقد كراء وثبت في ما بعد
أنها على ملك أحد أفراد العائلة وتولى صرف معلوم كراء شهري بقيمة1050 د رغم
عدم استجابتها للمواصفات الفنية اللازمة لممارسة هذه الرياضة وتأكد حسب
التقارير المصاحبة أن هذه القاعة غير مرخص فيها أصلا من سلطة الإشراف ولا
تستجيب لمقتضيات كراس الشروط المعمول بها اضافة الى كل ذلك ومن خلال
المتابعة الدقيقة لدواليب العمل في صلب هذه الجامعة تبين أن رئيسها اختار
الانفراد بالرأي في تصريق شؤون هذا القطاع الرياضي وعمد في أكثر الأوقات
الى امضاء صكوك بنكية من دون تشريك أمين المال وعدم إبرام عقود تأمين
للرياضيين رغم توفر الاعتمادات لذلك وتجاهله الاتفاقية المبرمة بخصوص
الجمعيات الرياضية وضرورة تعيين طبيب للإحاطة بالمنتخب عديد التجاوزات
والاخلالات واستغلال النفوذ في صلب الجامعة التونسية للكيك بوكسينغ تمت
الاشارة اليها ومنها مسك رئيس الجامعة لكل الصلاحيات الادارية والفنية
بضمان طبيعة التركيبة الادارية التي كانت تضم بالأساس ثلاث اشقاء في خطة
رئيس ونائب أول للرئيس ومدرب وطني وشملت التجاهزات أيضا المسائل من ذلك صرف
راتب عشر أشهر لفائدة المدرب الوطني والحال أنه لم يكن ( أي المدرب) مسمى
من طرف سلطة الإشراف وصرف صكوم بنكية بقيمة اجمالية قدرت بـ 2400 د لفائدة
المدير الفني بعنوان رواتب سنة 2005 والحال أنه لم يقع تسميته الا في شهر
جانفي 2006 ثم التعامل مع شركة رياضية للتزود بالمستلزمات الخاصة بهذا
الصنف من النشاط دون احترام مبدأ المنافسة والقانون المنظم لمثل هذه
الصفقات وقد تبين أن وكيل هذه الشركة هو ف الأصل أحد أفراد عائلة رئيس
الجامعة وتبين التقارير المالية أن حجم المعاملات مع هذه الشركة بلغ
31.088.948 دينار.
وشبت من خلالها أيضا تورط عديد الأشخاص في التمتع بمنح مالية مختلفة بدون وجه شرعي وفي غياب التنسيق مع سلطة الإشراف.
أما
على المستوى الفني فقد ثبت تمتع أعضاء الإدارة الفنية في صلب هذه الجامعة
بالإضافة الى منحهم الشهرية بمبالغ مالية نظير إشرافهم في فترات زمنية على
التربصات وحلقات التأطير وهو ما يعتبر مخالفا لمبدأ عدم الجمع بين عدة
وظائف ومهام ولعل من المضحكات المبكيات أن التعيينات صلب هذه الجامعة بخصوص
الادارة الفنية لا تعترف أصلا بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب حيث
تبين أن المدير الفني لا تربطه أي صلة الكيك بوكسينغ ولم يقدم ما يفيد
جدارته بالاضطلاع بهذه المهام ولم يكن لديه أي برنامج عمل يوضح فيه ما إذا
كان بإمكانه تقديم جليل الخدمات للنهوض بهذه الرياضة.
عبد الوهاب بلحاج
البرومسبور... صندوق عجب
ما
حققه البرومسبور للرياضة التونسية لا يحصى ولا يعد وهذه حقيقة لا يمكن
نكرانها ولكن الحقيقة المطلقة هي أن أموال البرومسبور التي صرفت في تطوير
الملاعب والقاعات والتي تم ضخها في خزائن الاندية والتي نال بفضلها عديد
الاشخاص الهدايا الثمينة (إذ بلغت قيمة الهدايا في السنتين الماضيتين 32
مليونا) هي أموال المتراهنين وبالتالي فهي من أموال الشعب وقد كنا أشرنا
سابقا الى ان المسؤولة عن الشؤون المالية وزارة الشباب والرياضة والتربية
البدنية قد أهدرت الأموال الطائلة عندما خصصت الملايين لندوة المرأة
العربية الرياضية التي دارت مؤخرا بالحمامات وكان ردّها جاهزا من الغد
لتؤكد أن تونس لم تتكفل بمصاريف الندوة التي كانت برعاية ما يسمى بليلى بن
علي وأن الاموال كانت صادرة عن المرأة العربية والحقيقة أني فضلت عدم
التعقيب لأن الكلام الذي قيل لا يصدقه حتى المجانين لأنه لا يعقل أن يتم
تنظيم تظاهرة أو ندوة في تونس ويتكفل الاجانب بالمصاريف لسواد أعيننا ولكن
لتنوير الرأي العام وحتى يتحمل كل طرف مسؤوليته أردنا التذكير أن ادارة
البرومسبور هي التي «دفعت الفاتورة» وبلغت 22 ألف دينار وهناك وثيقة تؤكد
ذلك وما لا يعرفه البعض أن هذه السيدة عضو في مجلس ادارة البرومسبور.
سلفة لجامعة كرة القدم
في
وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بالامكان أن نطلق على البرومسبور
«صندوق عجب» وفي هذا المجال طلبت الجامعة التونسية لكرة القدم من
البرومسبور «سلفة» بلغت الـ 800 مليون ورفضت اعادة المبلغ الى حد الآن وقد
اقترحت هذه الجامعة اعادة نصف المبلغ (400 مليون) ويكون النصف الآخر في شكل
اشهار ولكن ادارة البرومسبور رفضت هذا الاقتراح ومازالت تنتظر استعادة
المبلغ كاملا.
فرج الفجاري
مواطن يتهم رئيس جامعة الدراجات النارية بالاستيلاء على حوالي 60 مليونا
في
بداية شهر ديسمبر من سنة 2009 تقدم مواطن تونسي يدعى محمد أمير بن رمضان
مقيم بالجماهيرية الليبية بعريضة الى وزارة الشباب والرياضة والتربية
البدنية يتهم فيها رئيس الجامعة التونسية للدراجات النارية بتنكره لتسديد
دين يصل الى حدود 29310 أورو وهي حادثة تدل على عديد التجاوزات التي تعرفها
عديد الجامعات وتتمثل الحادثة في أن المواطن التونسي المذكور طالب
بمستحقات مالية متخلدة بذمة رئيس الجامعة المذكورة وذلك بعد تنظيم رالي
تونس الدولي لسنتي 2008 و2009 مقابل اسداء خدمات ديوانية واجراءات ادارية
لدى الشركات والمصالح المختصة ذات العلاقة لتسهيل عملية عبور التراب
الليبي. وذكر السيد محمد أمير بن رمضان أن رالي تونس تحول الى كابوس
بالنسبة اليه ذلك أن الشركة التي كانت تشرف على تنظيم هذه التظاهرة
الرياضية وجدت عديد الصعوبات وخاصة المتعلقة بالحصول على تراخيص لمواصلة
الرالي داخل التراب الليبي مما اضطر صاحب الشركة الى بيعها ولأن هذا
المواطن التونسي المقيم في ليبيا منذ سنة 2001 يعرف المالك الحديد للشركة
فقد تعرف على رئيس جامعة الدراجات النارية من هنا بدأت رحلة العذاب حيث
اندفع في البداية لمد يد المساعدة وذلك باستخراج التصاريح والموافقات
اللازمة لدخول الرالي التراب الليبي وتم تنظيم رالي 2008 و2009 بنجاح كبير.
ولكن السيد محمد أمير بن رمضان وجد نفسه في ورطة بعد هذا النجاح لأنه تكبد
خسائر كبيرة جدا حيث سلم رئيس جامعة الدراجات (حسب ادعائه طبعا) مبلغا
قدره 13000 أورو بالاضافة الى مبالغ أخرى لشراء دراجة واقامة الصحفيين
التونسيين المرافقين للرالي والتزود بالبنزين ومصاريف البحث عن أحد
المتسابقين الذي تاه في الصحراء والبحث عن دراجة نارية في الصحراء ويؤكد
أنها مازالت بحوزته الى حد الآن وأنه ابلغ رئيس الجامعة ومحمد الزريبي
وصاحبها بذلك. وذكر أيضا أنه تكبد خسائر كبيرة بعنوان خطايا ومصاريف بلغت
حدود 22000 أورو. أما صاحب الشركة المنظمة فقد رفض أن يدفع مبلغ 12210 أورو
أيضا وعموما فإن المبلغ الذي يطالب به هذا المواطن يصل الى حدود 29310
أورو أي حوالي 60 مليونا.