لجــامعة في مأزق والحلــــول تتجـــاوز حدود تونس
حين حضر وزير الشباب والرياضة والتربية
البدنية تمارين المنتخب الوطني يوم الثلاثاء الماضي فقد اعتقد أن مصير
المكتب الجامعي قد حسم أو أن حلا توافقيا ظهر في الأفق ولكن خابت تصورات
الجميع فقبل دقائق من مغادرته مكتبه رفقة بقية أعضائه البارزين كان فاكس
الجامعة قد استقبل مراسلة ثانية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم حاملة
هذه المرة معطيات جديدة وتغيرت اللهجة فالفيفا ومنذ الان لم تعد مجرد
مراقبا لما يحدث أو متابع منشغل لوضعية الجامعة الإدارية بل إنها الان
اتخذت موقف الحكم.
فالمراسلة تطالب بتوفير كل الوثائق الواردة على
الجامعة مترجمة قبل 17 أكتوبر الجاري لتنظر فيها لجانها المختصة قبل أن
تعلن عن قراراتها والثابت أن أية عقوبات مادية أو رياضية لن تكون سارية
المفعول حينيا حيث ستمهل الفيفا مختلف الجهات فترة من الزمن قبل أن تنفذ
العقوبات. ويكفي هنا أن يفحص الاتحاد الدولي مضمون المرسوم الرئاسي حتى
يعلن عن تدخل السياسيين في النشاط الرياضي وبالتالي بطلان كل الاجراءات وهو
ما يدعم موقف الجبهة التي تساند بقاء المكتب الحالي أو إجراء انتخابات دون
المرور إلى جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح القوانين. وفي حالة استقالة عضو
خامس وهو أمر شبه مؤكد فإن الفيفا قد لا تعتبر الأمر شرعيا بل ثمرة
ضغوطات مورست على المستقيلين وبالتالي سندخل في نفق لن نخرج منه سالمين في
كل الحالات.
الخبرة أم التسرع
وصول الأمر إلى هذه الوضعية قد يكشف
حالة من التسرع فالجهات الرسمية التي تعارض بقاء المكتب الحالي والتي دعت
إلى جلسة خارقة للعادة ثم أخرى انتخابية كان عليها أن تتمعن كثيرا قبل
إصدار أحكامها. فسلطة الإشراف كان عليها أن تغازل بعض الأعضاء وتشجعهم
على الاستقالة وبالتالي يكون حل المكتب الجامعي قانونيا أو أن تحاول مع بعض
الأندية حتى تسحب ثقتها من المكتب الجامعي وهنا يكون الحل «حلا قانونيا»
ولكنها اتبعت الطريق الأسهل وطريقة المراسيم وهنا من الطبيعي أن تتحرك
الفيفا فرغم إيماننا بأنه لا بد أن يكون لسلطة الإشراف دور فعال طالما
وأنها تموّل الجامعات إلا أن الطريقة مكشوفة والجامعة التونسية ليست ككل
الجامعات بلا شك في القارة ومن الواضح أيضا أن للفيفا أعين في تونس تنقل
وترصد كل ما يحدث بأدق التفاصيل. ونعتبر أن كل المتدخلين في هذا الملف
ليسوا على دراية كافية كما أن الشرعية الثورية التي تسيطر على مختلف
التصورات في تونس الان لا تلزم الفيفا في شيئ وربما كان على الوفد الرسمي
التونسي الذي كان في سويسرا منذ أيام أن يحاول مقابلة بلاتير وحسم الموقف
هناك!!!.
وما يؤكد غياب الخبرة ما ذكره أحد قواميس اللعبة في تونس عما
حدث في السودان فرئيس الجامعة السودانية السابق وبعد أن أنهى مدتين
نيابيتين حاول الترشح لرئاسة ثالثة فوقع رفض ترشحه لأن القانون الأساسي
الترشح 3 مرات وهنا إلتجأ إلى الفيفا التي سألته لماذا لم يقم بتحويرات على
القانون الأساسي مما يسمح له بالترشح فذكر أنه منع من تغيير القانون
الأساسي وبما أن قوانين الفيفا لا تحرّم الترشح 3 مرات متتالية فقد فرضت
على الجامعة السودانية قبول ترشحه وهو ما تم فعلا لكن الأندية لم تنتخبه
وبالتالي حقق كل طرف ما أراد ولكن بصورة قانونية وهذا ما غاب عن مساندي حل
المكتب الجامعي فالحلول كانت متوفرة ولكن التسرع ورّط الجميع الان والحل
سيكون مفروضا هذه المرة.