دعت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها للنأي بالقضاء عن كل الحسابات..

دعت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها للنأي بالقضاء عن كل الحسابات..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وقالت:
" أنه على إثر ما راج من أخبار حول فتح بحث تحقيقي ضد السيد كمال بن يوسف
اللّطيّف وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر الواقع لارتكاب أحد
الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي طبق الفصل 68 من المجلة الجنائية: تدعو
وزارة العدل كل مكونات المجتمع السياسي والمدني ووسائل الإعلام الى النأي
بالقضاء عن كل الحسابات والتجاذبات باعتبار أنّ القضاء المستقلّ المتحرّر
من كلّ الضغوط هو الضامن لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى
فيها الجميع في الحقوق والواجبات والتي لا يعلو فيها أحد على القانون ولا
يدان أحد قبل تمتعه بحقه كاملا في الدفاع عن نفسه.
وتذكّر الوزارة بأنّ المهنية والمصداقية تفرض على الجميع عدم التّسرّع في
إشاعة بعض الأخبار بما يحفظ كرامة كلّ الأطراف ويضمن حق المواطن في
المعلومة الصحيحة بعيدا عن كلّ توظيف.
وتؤكد وزارة العدل إرادتها في حماية استقلال القضاء وحياده التام عن كل
الحسابات الإيديولوجية والسياسية والفئوية مجددة ثقتها التامة في القضاة
الشرفاء وفي قدرتهم على فصل ما يعرض عليهم من ملفات بعدل وإنصاف لا سلطان
عليهم إلاّ للقانون.
وتوضح أنّ محاولة البعض الإيحاء بعلاقة للملف بما يحصل من تجاذبات سياسية
في البلاد "قول مخالف للحقيقة" بما أنّ القرار بإجراء بحث في الموضوع
والتحقيق فيه اتّخذ منذ 7 جوان 2011 أي قبل أشهر من الانتخابات مشيرة الى
أنّ تعمّد البعض الزجّ ببعض الأسماء ضمن من شملهم قرار الإنابة العدلية
الصادر يوم 30 أكتوبر 2012، أمر مخالف للحقيقة وانتهاك لسرية التحقيق
ومحاولة للتأثير على سير البحث وإرباكه.

أهم محطات القضية موضوع التحقيق:
- 4 جوان 2011: أحد المواطنين يرفع شكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة
الابتدائية بتونس أفاد من خلالها علمه بمخطط يستهدف الاعتداء على الأشخاص
والأملاك طالبا فتح بحث في الموضوع وتتبّع من تثبت إدانته.
- 7 جوان 2011: وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يتخذ قرارا
بإجراء بحث طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ويعهد بذلك إلى أحد
قضاة التحقيق طالبا منه فتح بحث وإصدار البطاقات القضائية اللازمة.
- 7 جويلية 2011: قاضي التحقيق المتعهّد بالملف يصدر إنابة للجهات الأمنية
المختصّة بالبحث في مسائل محدّدة واستمرّت الأبحاث بسماع الشاكي وعدد من
الشهود.
- 17 أكتوبر 2012: قاضي التحقيق يصدر قرارا في اطّلاع وكيل الجمهورية على أوراق البحث.
- 19 أكتوبر 2012: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تطلب من
قاضي التحقيق المتعهّد بالملف توجيه تهمة التآمر الواقع لارتكاب أحد
الاعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي طبق الفصل 68 من المجلة الجزائية ضدّ
كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث وإصدار البطاقات القضائية اللازمة بعد سماع
عدد آخر من الشهود.
- 25 أكتوبر 2012: قاضي التحقيق يصدر قرارا بتحجير السفر على السيد كمال
اللطيف الى أن يأتي ما يخالف ذلك ومواصلة الابحاث في القضية."