** إذن قضائي بالكشف عن أسماء الموظفين المتفرّغين لـ«التجمّع» **

أصدر الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا إذنا للمكلف العام بنزاعات
الدولة في حقّ الوزارة الأولى بالكشف عن قائمة الموظفين المتفرّغين لحزب التجمّع
المنحل على مدى ثلاثة وعشرين عاما.
وجاء القرار تحت عدد 7285 بتاريخ 2 ماي صادر
عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس وجاء فيه حرفيا «نأذن للمكلف العام
بنزاعات الدولة في حق الوزارة الأولى بتمكين العارضين (مجموعة الـ25) أو من ينوبهم
من قائمة اسمية مفصّلة في كل الموظفين العموميين وشبههم وأعوان الدولة والمؤسسات
العمومية الادارية والمنشآت العمومية والشركات الذين كانوا موضوعين على ذمّة حزب
التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحل وذلك عن الفترة من 28 فيفري 1988 الى 22 جانفي
2011، مع مراعاة الاجراءات القانونية».
وجاء هذا الاذن استجابة لمطلب الاذن على
عريضة لتسلّم كشف في قائمة الموظفين وشبههم المتفرّغين لحزب التجمع رفعتها مجموعة
الـ25 المكوّنة من محامين، منذ 19 أفريل 2011، واعتبر المحامون المدّعون أن دعواهم
تأتي في اطار الكشف عن التجاوزات الادارية الصادرة عن مسؤولين سابقين ووزراء ورؤساء
ومديرين عامين لمنشآت عمومية ومؤسسات ادارية.
وقد بعث المحامون بالاذن عن طريق
عدل منفذ الى الوزارة الأولى للحصول على القائمة الاسمية التي في صورة تنفيذ الحكم
القضائي فستكشف عن العديد من الأسماء التي كانت تعمل في منظمات وجمعيات وهيئات وهي
حاصلة على تفرّغ لفائدة حزب التجمّع.