شيبوب باع حصته من رخصة التنقيب في جويلية 2011 وحكومة قائد السبسي في الواجهة!..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


شيبوب باع حصته من رخصة التنقيب في جويلية 2011 وحكومة قائد السبسي في الواجهة!..

- منذ أشهر والأخبار تطالعنا من هنا وهناك حول مخزوننا النفطي الذي أصبح
محلّ مزايدة.. حيث كدنا نعتقد للحظة أن البلاد جاثمة على بحيرة نفطية.. وأن
آبار الذهب الأسود «ستفجّر» في ربوعنا ليعمّ الرخاء على الوطن والمواطن.

غير أن الحقائق التي توصلنا إليها من أكثر من طرف مختصّ تفيد بما لا يدع
مجالا للشك أن ثرواتنا الطبيعية من النفط متواضعة كما أن الآبار الهامة في
تونس مخزونها ومكامنها على وشك النضوب كالبرمة وعشتروت ورغم أن مأمول
الاكتشاف يصل إلى 40 بالمائة في الجنوب فإنه وفي سنة 2011 لم نتوصّل إلاّ
إلى 4 آبار إيجابية وبمخزون نفطي متواضع.. وعموما تحوم شبهات فساد كبيرة
بقطاع البترول في تونس حول أكثر من طرف.. في هذا الملف حاولنا الاتصال ببعض
الأطراف المتدخّلة في القطاع كالشركة الوطنية للأنشطة البترولية.. وخبير
في الطاقة ومالك شركة وساطة لجلب المستثمرين.. والذي وجّه اتهامات حادّة
قال إنه يتحمّل مسؤوليته فيها، من ذلك ملابسات صفقة شيبوب التي تمّت في
جويلية الماضي.. وأردنا كذلك معرفة الواقع النقابي بهذه القطاع..

رضا مأمون خبير الطاقة يكشف: هذه أسباب تعطل مشروع «العريفة» ذي ال 22 مليارا..

في كل يوم جديد نكتشف إلى أيّ مدى تفشى الفساد واستفحل في مجتمعنا..
فالنظام السابق لم يصحّر الحياة السياسية فقط بل لغّم الإدارة خاصة بفيروس
على ما يبدو لا نملك إلى الآن المضاد الحيوي لمقاومته ما دام المفسدون
يحافظون على مواقع نفوذهم..

رضا مأمون الذي طالما أثارت تصريحاته
ضجة، يصرّ بأنه لا يتجنّى على أحد أو يصفّي حسابه معه، بل هو يذكر حقائق
ومن يدعي زيفها عليه إثبات العكس.. ونحن نورد ما ذكره مأمون بكل موضوعية،
ودون تصرّف في المعلومات، وبكل أمانة كذلك..

حول الفساد في قطاع
النفط يقول محدّثنا «قطاع النفط وخاصّة أعمال الاستكشاف من القطاعات التي
تحكم عليها قبضة عصابات مافيوية، خاصّة فيما يتعلق بمنح رخص التنقيب.. وهي
منظومة تبدأ من الرئيس السابق وأصهاره بمساعدة مدراء وخبراء بالشركة
التونسية للأنشطة البترولية، وبالتالي وقع خلق شبكة فساد «قوية» تضمّ
الكثير من الرموز التي ما زالت تباشر إلى الآن عملها في مواقع القرار»..

ومن بين صفقات الفساد الشهيرة ذكر رضا مأمون صفقة تورّطت فيها شركة «بريتش
غاز» في أكبر حقل غازي بعرض سواحل صفاقس منذ عشرة أعوام. وهو حقل «ميسكار»
الذي يؤمّن 50 بالمائة من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.
ويؤكد
رضا مأمون خبير الطاقة وصاحب مؤسسة وساطة في أعمال الحفر والتنقيب أن هذه
الشركة أي «بريتش غاز» تعدّ من أبرز المتورّطين في أكبر عملية فساد شهدها
قطاع النفط في تونس خلال التسعينات حيث جعلتنا عملية «ميسكار» نسبة إلى حقل
الغاز ميسكار بسواحل صفاقس نشتري الغاز الذي تنتجه بلادنا بسعر أسواق
الغاز العالمية وقد تورّط في هذه الصفقة المشبوهة وزيران سابقان للطاقة..
ويؤكد مأمون أن على الحكومة الحالية ضرورة مراجعة عقود هذه الاتفاقية أو
الصفقة التي لم تحدّد بمدّة زمنية حتى لا نكون مجبرين على شراء ما تنتجه
أرضنا وبالسعر العالمي إلى ما لا نهاية له...

ويضيف رضا مأمون «
من عمليات الفساد كذلك، عملية حقل الشرقي بقرقنة، التي جعلتنا نخسر مئات
المليارات ونخسر كذلك حقوق الإنتاج وقد وقعت هذه الصفقة في ما بين 2004
و2005 وتورّط فيها وزير الطاقة السابق وأحد المسؤولين بالوزارة سابقا والذي
أصبح اليوم أحد الوجوه المعروفة في حزب معارض..»

«أول رخصة تنقيب دون رشوة..» !

اِسترسل رضا مأمون في الحديث مؤكدا أن «البترول في العالم هو أكثر قطاع
متفش فيه الفساد، وكذلك سهولة تهريب الأموال.. والشركة الوطنية للأنشطة
البترولية عوض أن تكون شركة إنتاج وبحث واستكشاف أصبحت شركة سمسرة.. لديها
700 مهندس، وعوض الانكباب على البحث والاستكشاف انخرط أغلبهم في أعمال
الوساطة والسمسرة بالبيع والشراء ونقل النفط.. فهذه الشركة التي تقدّر
عائداتها ب1600 مليار في السنة لا نعتقد بأنها تساهم بجدية في النهوض
بالاقتصاد التونسي.. فعائداتها السنوية لا تعرفها حتى الدولة»..


وقد أكد رضا مأمون أن سعيه لكشف ملفات الفساد بالشركة الوطنية للأنشطة
البترولية جعله عرضة لعقاب غير مباشر من الشركة حيث أنه ونكاية فيه وقع
تعطيل المشروع الاستثماري الذي جلبه إلى تونس والذي تشرف عليه الشركة
الأوكرانية المختصة في التنقيب «يوغ نفط وغاز» والتي كانت -حسب ما ذكره-
أول شركة تحصل على رخصة تنقيب دون رشوة، بعد أن حظي مشروعها بموافقة كل
اللجان المختصة في الغرض، وآخر لجنة موافقة على المشروع كانت لجنة
المحروقات في 28 فيفري 2012، علما وأن الحفر سيكون بمنطقة «العريفة» قرب
حقول البرمة، وتقدّر اعتمادات الاستثمار ب22 مليارا بالإضافة إلى طاقة
تشغيل في حدود 400 موطن شغل..

«لكن الشركة الوطنية للأنشطة البترولية ارتأت تعطيل المشروع إلى اليوم ولأسباب أجهلها». هذا ما أكده مأمون.

سليم شيبوب يبيع أملاكه في تونس.. عن بعد !

يواصل رضا مأمون كشف ملابسات الفساد حسبما ذكره، والذي يقول أنه مستفحل في
الشركة الوطنية لتوزيع البترول «منتهى الاستخفاف بالعدالة وباستحقاق
الثورة أن يعمد سليم شيبوب الهارب من العدالة -والذي »يقال« أن أملاكه
مصادرة- في جويلية الماضي إلى بيع حصته ونسبة شراكته في «فوايدجر» وهي رخصة
تنقيب في أقصى الجنوب، وهو شريك فيها بنسبة كبيرة، إلى شركة «لانداركو»
ب60 مليارا، وقد أبرم العقد في الولايات المتحدة الأمريكية بمصادقة وعلم
الشركة الوطنية للأنشطة البترولية.. فكيف يعقل أن يكون سليم شيبوب
الاستثناء في القاعدة؟ وهل يحق لشركة وطنية أن تخالف القانون وتتعسّف على
إجراءات المصادرة؟

ويضيف مأمون «أنا أتهم القائمين على قطاع
البترول في تونس بأنهم يقومون بأعمال تخريبية له.. فحقل عشتروت البحري كان
ينتج 10 آلاف برميل يوميا وتحصّلت الشركة الوطنية للأنشطة البترولية على
قرض يناهز 600 مليار لتطوير الإنتاج بحقل عشتروت لكن العكس هو الذي حصل
اليوم، بات الحقل ينتج 7 آلاف برميل يوميا فقط.. فأين ذهبت ال600 مليار؟

نفس الشيء بالنسبة لحقل البرمة الذي شاخ بعد أن تجاوز العقد الرابع في
استغلاله، وحيث أصبح يضخّ 98 بالمائة ماء و2 بالمائة فقط نفطا.


وأريد أن أشير أن تكاليف حفر بئر نفط تناهز 20 مليارا، وبعملية حسابية
بسيطة نجد أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تكبّدت الدولة خسائر بلغت 80
مليارا، لأن الحقول الأربعة التي وقع الإذن بحفرها، ثمّ بعد ذلك وقع الإذن
بردمها دون التأكد بصفة حاسمة، أن لا نفط موجود بهذه الآبار.

حسناوي السميري (كاتب عام جامعة النفط)

«ضد الفساد.. ومتفائلون بمستقبل الثروة النفطية في البلاد»

يعتبر قطاع البترول قطاعا حيويا فبالاضافة إلى أهميته الاستراتيجية فهو
كذلك قطاع مشغّل لليد العاملة بمختلف اختصاصاتها.. وهو من القطاعات القليلة
التي لم تشلها الاعتصامات وتربك إنتاجها ورغم التحرّكات والاحتجاجات
المطلبية الحاصلة أخيرا فإن ذلك لم يؤثر على مردودية القطاع ولم يستنزف
مطلبيا كما هو شأن قطاع الفسفاط..
ويبلغ عدد المنخرطين نقابيا
والمنضوين تحت الاتحاد العام التونسي للشغل 13756 منخرطا.. وباعتبار الجهد
النقابي المبذول وتفهّم الإدارة للمطالب تمّ إدماج ما يناهز 909 من عمال
المناولة و6 متعاقدين بمؤسسات مختلة تابعة لقطاع النفط والمواد
الكيمياوية..

التقينا حسناوي السميري كاتب عام جامعة النفط لمعرفة
واقع القطاع وما يروّج عن الفساد الذي ينخره.. وكذلك عن آفاق هذا القطاع
ودوره الاقتصادي..

سألنا محدّثنا في بداية لقائنا عمّا يروّج من
أن الشركة التونسية للنفط وكر للفساد والمفسدين وما إذا كانت جامعة النفط
معنية بمقاومة الفساد داخل قطاع النفط، فأكّد «نحن كنقابة معنيون بالأمر
طبعا لكن هناك نقابات أساسية ربما تكون أكثر دراية منّا ولديها تفاصيل
الملفّ، لكن نحن كجامعة ضدّ كل فساد، وتبقى المسألة منوطة بعهدة خبراء
مختصين لتقييم الوضع في هذا القطاع وإثبات أو دحض ما يروّج من أخبار.

لكن أعتقد أننا كجامعة معنيون أولا وبالأساس بالعمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية..

عن إمكانية أن تكون للحكومة الحالية نوايا لخوصصة القطاع، أفادنا السميري
مؤكّدا أن جزءا هاما من القطاع تشرف عليه شركات خاصّة لكن خوصصة الشركة
التونسية للأنشطة البترولية أمر صعب وخطير لأن الشركة توفر رصيدا هاما من
العملة الصعبة، وبالتالي فمن الأجدى والأنفع للقطاع المحافظة عليها بالنظر
لمساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

وحول مستقبل الثروة
النفطية في تونس وما إذا كانت مهدّدة يقول الحسناوي السميري «الثروة
نعتبرها غير مهددة لأن هناك اكتشافات جديدة وجيدة والاكتشافات الجديدة
بإمكانها تغطية العجز.. ورغم أهمية هذه الاكتشافات فإنها ليست بالطريقة
التي نسمع عنها كاعتبار القيروان مثلا أنها أصبحت تسبح على بحيرة نفطية..
صحيح أن هناك اكتشافات جديدة في القيروان وفي خليج المنستير وفي البرمة
ونحن كل ما نتمناه أن نوفّق في العثور على إنتاج كبير وهام حتى نتجاوز
معدّل إنتاجنا الحالي المقدّر ب110 برميل يوميا.

ويضيف السميري
«بالنسبة لما يروّج عن أعمال ردم متعمّد للآبار فإن ذلك غير صحيح ونحن
ننزّه كفاءاتنا ومهندسينا من مثل هذه الأفعال المشينة، والتي هي تهم خطيرة
يجب أن نترفع عنها.

ونحن نتمنى أن تصبح تونس في يوم من الأيام
دولة نفطية وأن تتفهّم كل الأطراف مشاغل القطاع وتتجاوب معنا وأن ننزّه كل
إطاراتنا وإذا اقتضت المحاسبة فيجب أن تكون بأدلة وبراهين قاطعة